به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، ادا و پرداخت نفقه زن به دو طریق انجام می‌گیرد: الف) زن در خانه شوهر بر حسب عرف زندگی می‌کند و هزینه زندگی از اطعام و ... را شوهر تامین می‌کند. ب) زن نفقه خود را روزانه مطالبه و شوهر نفقه روزانه را جداگانه به وی تسلیم می‌کند. دیدگاه فقهای امامیه این است که تعیین و انتخاب یکی از دو نحوه بالا، با زن است و شوهر نمی‌تواند زن را به قبول کردن شیوه دیگر الزام کند. اما نظر برخی فقهای اهل سنت این است که قبل از آن که زن و شوهر به علت اختلافات خانوادگی به دادگاه مراجعه کنند، تا دادگاه برای زن نفقه و نحوه پرداخت آن را مشخص کند زن نمی‌تواند از شوهر خویش نفقه را به صورت دوم درخواست کند، بلکه باید به همان شیوه اول موافقت کند. 

خبر روز دوشنبه 3 مهر 96 (گروه وکلای عدل جویان)

منبع:

خبرگزاری میزان

يك فقره چك نزد شخصی داشتم. پس از مدتی وجه چك را در حضور چند نفر به شخص مزبور پرداخت نمودم. حال شخص دیگری چك مرا برگشت زده است. چه اقدامی می توانم انجام دهم؟

می بایست وجه چك را به شخص ثالث دارنده آن پرداخت نموده و با شکایت باتهام خیانت در امانت ویا تقدیم دادخواست نسبت به استرداد وجه پرداختی به نفر اول طرح دعوی نمایید.

سلام اگر شخصی از صادر کنندۀ برات ضمانت کرده باشد و دارندۀ برات در مراجعه به صادر کننده مواعد قانونی را رعایت نکرده باشد ، آیا دارنده برات می تواند جهت دریافت وجه برات به ضامن مراجعه نماید ؟

با توجه به مقررات رأی وحدت رویه شماره 597-12/2/74 مهلت یک سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت در مورد ظهر نویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان ضامن امضاء نموده است نیست.

آيا در سفته‌اي كه خود رقم چاپي دارد ، مي‌شود رقم بالاتر را نوشت ؟ اگر بله پول تمبر آن چگونه محاسبه مي‌شود؟

رقم بالاتر در صورتی می توان نوشت که به هنگام صدور و امضا سفته، متعهد ضمن آگاهی به موضوع مابه التفاوت تمبر سفته را الصاق نماید تمبر مازاد براساس تناسب رقم چاپی با تمبر موجود برای سفته محاسبه و الصاق می شود.

سفته ای از شخصی گرفته ام سه سال از تاریخ آن می گذرد. آیا این سفته در حال حاضر اعتبار دارد؟

سئوال ناقص است معلوم نیست سه سال از تاریخ صدور آن می گذرد یا از سررسید آن. در صورت اخیر چون امکان واخواست ظرف ده روز و اقامه دعوی ظرف یکسال از بین رفته است لذا این سفته شرایط و تضمینات سند تجاری و امتیازات خاص آنرا نخواهد داشت علی ایحال بعنوان یک سندعادی طلب، اعتبار دارد.

برای خواندن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه نمایید:

گروه وکلای عدلجویان/سوالات در حیطه اسناد تجاری

لطفا سوالات خود را از طریق شماره تلفن زیر با ما در میان بگذارید:

021-44383567

021-44383571

كليه مشاوره هاي حقوقي

وكالت دعاوي املاك و اراضي:

قبول وكالت در دعاوي ثبتي، ملكي، اراضي، منابع طبيعي، شهرداري، زمين شهري، روابط موجر و مستاجر و ساير دعاوي مربوط به اموال غير منقول

•وكالت شكايت ديوان عدالت اداري:

قبول وكالت در دعاوي مربوط به ديوان عدالت اداري در حوزه هاي شهرداري، تامين اجتماعي، اختلافات كارگر و كارفرما ، مالياتي و...

•وكالت دعاوي بازرگاني داخلي و خارجي:

قبول وكالت در دعاوي بازرگاني داخلي و خارجي، اسناد تجاري، ورشكستگي و ساير دعاوي تجاري

•وكالت دعاوي گمركي و قاچاق كالا:

قبول وكالت در دعاوي و جرائم گمركي از قبيل پيگيري پرونده‌هاي جرائم كالا در مراجع تخصصي، پيگيري اختلافات گمركي در گمركات كشور، دفاتر ستادي گمرك ايران و كميسيون‌هاي رسيدگي به اختلافات گمركي، انجام مكاتبات لازم براي مطالبه اضافه پرداختي‌ها به گمرك و قطع مرور زمان، رفع تعهد از پروانه‌هاي صادراتي موضوع ماده 12 و استرداد حقوق ورودي موضوع ماده 25 آئين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و ..

•وكالت دعاوي كيفري:

قبول وكالت در دعاوي كيفري اعم از كلاهبرداري، جعل، خيانت در امانت، صدور چك بلامحل و...

•وكالت دعاوي خانوادگي:

قبول وكالت در دعاوي خانوادگي از قبيل مهريه، طلاق، نفقه، فسخ نكاح و..

•وكالت در مراجع شبه قضايي:

قبول وكالت در مراجع حل اختلاف و كميسيون هاي مختلف از قبيل : هيئت هاي حل اختلاف كارگر و كارفرما ، هيئت هاي تشخيص مطالبات سازمان تامين اجتماعي ، هيئت هاي حل اختلاف مالياتي ، سازمان تعزيرات حكومتي ،‌كميسيون ماده 100 قانون شهرداري و ...

•وكالت در مراجع قضايي اختصاصي:

قبول وكالت در محاكم نظامي، انقلاب و...

•وكالت در امور حسبي و موضوعات ارث:

قبول وكالت در امور حسبي و موضوعات ارث، وصيت، قيمومت، ولايت و..

ارتباط با دفتر وکالت عدل جویان امین صدر:

021-44383567

021-44383571

021-44383564

www.adljooyan.com

اگر شوهر فوت کند و دیه ای به ورثه برسد با توجه به این که مهریه جزء دیه ممتاز است همسر میتواند قبل از تقسیم دیه مهریه خود را از دیه مطالبه کند.

گروه وکلای عدل جویان

گروه وکلای عدل جویان

گروه وکلای عدل جویان

ناآگاهي مردم از مسائل قضايي و حقوقي در سطح جامعه موجب تشكيل پرونده هاي قضايي غيرضروري، سردرگمي مردم در محاكم قضايي و در نهايت افزايش جمعيت كيفري زندانها شده است، لذا ارتقاء سطح آگاهيهاي حقوقي، ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضايي را نیز کاهش خواهد داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی قوه قضاییه، ناآگاهي مردم از مسائل قضايي و حقوقي در سطح جامعه موجب تشكيل پرونده هاي قضايي غيرضروري، سردرگمي مردم در محاكم قضايي و در نهايت افزايش جمعيت كيفري زندانها شده است، لذا ارتقاء سطح آگاهيهاي حقوقي، ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضايي را نیز کاهش خواهد داد.

آشنایی خانواده ها برای ازدواج فرزندان، از آن رویدادهایی است که نیاز به آگاهی های حقوقی دارد. باورهای غلط و بی اطلاعی از قلمرو حقوقی روابط، منجر به اختلاف و گاه طرح شکایت هایی می شود که حتی ممکن است از همان مراحل ابتدایی آشنایی و خواستگاری آغاز شود.

عقد نکاح موقت و دائم،مهریه، نفقه و حضانت و سایر وقایع حقوقی، دارای اثراتی است که بی اطلاعی خانواده ها، زمینه دردسرهای بزرگ و حضور در دادگاه ها را فراهم می کند.

مهريه تكريمي است كه خداوند براي زن قائل شده تا این گوهر خلقت با میزان استطاعت مردان دارای ارزش مادی و معنوی شود. اگرچه تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین (زن و شوهر) است. در قرآن کریم میزانی برای مهر تعیین نشده است اما اسلام، زنانی را که دارای مهر کمتری بوده‌اند مورد مدح قرار داده و جایگاه زنان را با زیادی مهرشان ارزشگذاری نکرده است. تعیین مهریه متعارف در سال های اخیر در میدان رقابت خانواده ها رنگ باخته و جایگاه معنوی خود را در برق سکه ها و خواسته های نامتعارف از دست داده است.

در روایات دینی در باب سبک بودن مهریه و مشکلاتی که مهریه زیاد ایجاد می کند توصیه های وارد شده است. روایتی از حضرت علی(ع) داریم که می فرمایند: مهریه زنها را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمنی گردد.

بی تردید تعیین مهریه های سنگین و کم آگاهی یا بی توجهی زوجین نسبت به حقوق شرعی و قانونی خود به هنگام امضای عقد ازدواج و ناتوانی مالی مرد در پرداخت مهریة زن، جمعیت کیفری زندان ها را افزایش داده است تا این که قانونگذار با تعیین سقف ۱۱۰سکه، میزان متعارفی را نشانه‌گذاری کرد........

برای خواندن ادامه این مطلب به لینک زیر مراجعه نمایید:

گروه وکلای عدل جویان/ مهریه

بسمه تعالي 

قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن مصوب ۱۷/۸/۷۶مجمع تشخيص مصلحت نظام به تاريخ يكشنبه ۱۵شهريور ماه ۱۳۷۷در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به شماره ۱۵۹۰به چاپ رسيده است.

شماره: ۰۱۰۱/۶۱۵۰

تاريخ: ۲۶/۵/۷۷

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

با سلام

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر» كه در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسه مورخه ۱۷/۸/۱۳۷۶مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و مشتمل بر ۴۲ماده و ۲۵تبصره به تصويب رسيده به پيوست براي اجراء ابلاغ مي‌گردد.

اكبر هاشمي رفسنجاني

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

شماره:۳۴۸۵۰

تاريخ: ۳/۶/۱۳۷۷

وزارت كشور

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن» كه در جلسه مورخه ۱۷/۸/۱۳۷۶به تصويب رسيده و طي نامه شماره ۰۱۰۱/۶۱۵۰مورخه ۲۶/۵/۱۳۷۷رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام واصل گرديده است جهت اجراء به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

سيدمحمد خاتمي

رئيس جمهوري اسلامي ايران

قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب ۱۷/۸/۷۶

ماده يك

اعمال زير جرم است و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود.

۱٫كشت خشخاش و كوكا مطلقاً و كشت شاهدانه به منظور توليد موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي.

۲٫ وارد كردن، ارسال، صادر كردن، توليد و ساخت انواع موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي.......

برای خواندن ادامه این مطلب به لینک زیر مراجعه نمایید:

گروه وکلای عدل جویان/ قانون مبارزه با مواد مخدر

شماره۸۶۱/۴۲ ۱۳۹۰/۱/۱۷

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد             

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه ‌‌شماره ۴۳۹۴۹/۲۴۹۲۴مورخ ۷/۸/۱۳۸۲در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که باعنوان لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و أخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۹و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۸۸۶۱ ۲۴/۱/۱۳۹۰

وزارت کشور ـ وزارت راه و ترابری

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۸۶۱/۴۲مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۰مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده۱ـ کلیه رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین پیاده و فعالان درحوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون می‌باشند.

ماده۲ـ به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوریاسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده اند اجازه داده می‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند.

تبصره۱ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداکثر ده‌سال می‌تواند به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض نماید و در موارد خاص و ضروری از افسران کادر و پیمانی سایر بخشهای نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده اند استفاده نماید..........

برای خواندن ادامه این مطلب به لینک زیر مراجعه نمایید:

گروه وکلای عدل جویان/قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

اگر مرد کشته شود و به او دیه تعلق بگیرد زن میتواند کل مهریه خود را از دیه بردارد.

گروه وکلای عدل جویان

قاضی فقط میتواند برای 110 سکه از مهریه,مرد را بازداشت کند و زن برای گرفتن بقیه مهریه باید مالی از مرد معرفی کند.    

   گروه وکلای عدل جویان